نویسنده به دادگاه عالی می‌گوید حمایت عمومی‌اش از این گروه می‌تواند منجر شود که کتاب‌های او به‌طور کامل از فروشگاه‌های بریتانیا ناپدید شوند
هارون صدیق – خبرنگار امور حقوقی
نویسنده ایرلندی سَلی رونی به دادگاه عالی اعلام کرده است که به‌دلیل حمایت علنی‌اش از این گروه، در صورتی که ممنوعیت Palestine Action همچنان برقرار باشد، به‌ندرت می‌تواند کار جدیدی در بریتانیا منتشر کند.
در دومین روز از چالش قانونی علیه ممنوعیت Palestine Action، تأثیر این ممنوعیت بر رونی که گفت کتاب‌هایش می‌توانند به‌طور کامل از فروشگاه‌های بریتانیا حذف شوند، به‌عنوان نمونه‌ای از اثر آن بر آزادی بیان مطرح شد.
در بیانیه شهود خود، نویسنده پرفروش مردم عادی و گفت‌وگو با دوستان گفت: «تقریبا مطمئنم که دیگر نمی‌توانم در بریتانیا هرگونه کار جدیدی منتشر یا تولید کنم در حالی که این ممنوعیت همچنان برقرار است».
«اگر Palestine Action تا زمان انتشار کتاب بعدی من هنوز ممنوع باشد، آن کتاب برای خوانندگان در سراسر جهان و به ده‌ها زبان در دسترس خواهد بود، ولی برای خوانندگان در بریتانیا در دسترس نخواهد بود، چون هیچ‌کس اجازه انتشار آن را نخواهد داشت (مگر اینکه مایل به ارائه رایگان آن باشم)».
از زمان اعمال این ممنوعیت، رونی اعلام کرده است که قصد دارد عواید حاصل از آثار خود را به حمایت از Palestine Action اختصاص دهد؛ امری که منجر به لغو سفر او به بریتانیا برای دریافت جایزه‌ای شد، به‌دلیل ترس از بازداشت.
او گفت عدم قطعیت قانونی پیش‌بینی تأثیر این ممنوعیت بر دسترسی به کتاب‌هایش را دشوار می‌کند، اما امکان دارد ناشر او، Faber & Faber، از پرداخت حق‌الامتیازهای بدهی‌اش به‌صورت قانونی منع شود؛ در این صورت «آثار موجود من ممکن است مجبور به برداشت از فروش شوند و به‌این‌سان دیگر در دسترس خوانندگان در بریتانیا نخواهند بود».
«رمان‌های من در بریتانیا تأثیرگذار و محبوب بوده‌اند، جایی که من در میان نویسندگان ادبی پرفروش دههٔ اخیر قرار دارم. ناپدید شدن آثار من از کتابفروشی‌ها نشانگر یک تجاوز فوق‌العاده شدید توسط دولت به حوزهٔ بیان هنری خواهد بود».
رونی کار Palestine Action را «شجاعانه و قابل تحسین» توصیف کرد و گفت این گروه به پیشگیری از جنایات علیه بشریت توسط اسرائیل اختصاص دارد. او افزود تا به‌حال هیچ دلیل موجهی برای کنار گذاشتن حمایتش از این گروه اعتراضی مستقیم ارائه نشده است، جز اینکه «برای من شخصاً و حرفه‌ای راحت‌تر خواهد بود اگر تظاهر کنم که حمایت می‌کنم».
دادگاه روز پنجشنبه از آدام استرو KC، نماینده بن ساؤل، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در زمینه حفاظت از حقوق بشر در مقابل مبارزه با تروریسم، شنید؛ او یکی از سه مداخله‌کننده در این پرونده بود (دیگران Liberty و Amnesty UK).
استرو در سوابق کتبی خود گفت: «توافقی یا توافقی نوظهور وجود دارد که این ممنوعیت یک مداخلهٔ غیرقانونی در حقوق بین‌الملل است. همچنین توافقی یا توافقی نوظهور وجود دارد که تعریف تروریسم به تخریب جدی اموال گسترش نمی‌یابد».
در پاسخ به نماینده داخلی، سر جیمز ادی KC گفت پارلمان بریتانیا حق تعریف تروریسم را دارد. او افزود: «پارلمان تصمیم گرفته است که تروریسم چیست؛ که شامل تخریب جدی اموال می‌شود، صرفنظر از اینکه آیا در کنار آن خشونت علیه افراد وجود دارد یا نه».
پلیس متروپولیتن اعلام کرد که ۱۴۳ نفر روز چهارشنبه در خارج از دادگاه به‌دلیل ادعای حمایت از یک گروه ممنوع بازداشت شده‌اند. روز نهایی بازنگری قضایی برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است.
